علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

488

آيين حكمرانى ( فارسى )

به زور به بازسازى و آبادانى آن وادارد ؛ چرا كه اصولا حكمران به انجام چنين كارى سزامندتر است . اگر در همين فرض مالى در اختيار محتسب نباشد براى فراهم آوردنش چاره‌جويى مىكند و تا زمانى كه حكمران از تأمين آن ناتوان است ، به مردم مىگويد : آزاديد كه از اين آبادى بكوچيد يا آنچه را در بازسازى آبادى به گونه‌اى كه اقامت در آن امكانپذير باشد لازم است بر عهده بگيريد . اگر آنان اين هزينه‌ها را بر عهده گيرند همهء آن‌ها را بدان مقدار كه مىتوانند با رضايت پرداخت كنند مكلف مىسازد . البته ، روا نيست بر هريك از افراد آنان مقدارى ، كم يا زياد ، كه خود داوطلب آن نيستند تحميل كند ، بلكه بايد به آنان بگويد : هريك از شما آنچه برايش آسان است و بدان خرسندى قلبى دارد در اختيار گذارد و هركس مالى نيز ندارد با كار كردن كمك كند . پس هنگامى كه بالفعل آنچه براى آن بازسازى بسنده مىكند گرد آيد ، يا بدان واسطه كه هريك از ثروتمندان مبلغى را متعهد شده‌اند تأمين آن نياز برآورد شود ، آن بازسازى را آغاز مىكند و هريك از كسانى را كه مبلغى را بر عهده گرفته‌اند به پرداخت آنچه عهده‌دار شده‌اند الزام مىكند ، هرچند چنين عهده‌دار شدنى در معاملات خاص موجب الزام نيست . دليل اين امر هم آن است كه حكم آنچه به منافع همگانى مربوط مىشود توسعهء بيشترى دارد و از همين روى ، حكم ضمان و عهده‌دار شدن نيز در اين باب گسترده‌تر است . اگر اين بازسازى و نوسازى فراگير باشد محتسب حق ندارد شخصا دست به كار آن شود ، مگر آن‌كه در اين‌باره از حكمران اجازه گيرد ، مباد با اين اقدام ، در برابر حكمران ، خودسرى كرده باشد ؛ چه ، انجام اين‌گونه كارهاى گسترده عادتا در قلمرو اختيارات حسبهء او نيست . اما اگر اين بازسازى و نوسازى دامنه‌اى محدود داشته باشد و از سويى كسب اجازه از حكمران نيز در اين‌باره دشوار باشد يا به واسطهء دورى مركز حكمرانى بيم افزون‌تر شدن زيان‌ها باشد آغاز كار از سوى محتسب بدون كسب اجازه از حكمران جايز است . اما حقوق اختصاصى افراد از اين قبيل است كه در اداى حقوق كسى درنگ روا داشته يا در پرداخت بدهىاى تأخير شود . در اين‌گونه موارد محتسب حق دارد در صورت شكايت صاحبان حق و توانايى بدهكاران ، آنان را به پرداخت حقوقى كه متوجه ايشان است امر كند . البته ، محتسب حق ندارد بدين سبب كسى را به زندان افكند ؛ چرا كه زندان حكمى قضايى است . ولى حق دارد به طلبكار اجازه دهد بدهكار را [ تا اداى دين خود ] همراهى كند ؛ زيرا اصولا طلبكار از چنين حقى برخوردار است .